نـشــرة إعلامية حول الأنتخابات الرئا سيـة لأفريـل 2009
إن الشعـب الجزائري مدعـو لانتخاب رئـيـس جـديـد للجمهوريـة يوم 9 افريل 2009 حيث يعـتبر حدثا كبيرا في حياة الأمة لتعـزيز الديمقراطية في بلدنا .
ولضمان الســير الحسن للأ نتخابات في ظل النزاهة والشفافية اتخذت السلـطـات العامة جملة من التدابير والإجراءات لتمكين الناخبات والناخبين الجزائريين لممارسة حقهم طبقا لأحكام الدستور في الأختيار الحر لرئيسهم لعهدة خمس سنوات.
الضمانات الهامــة المكـرسة في القانون لأجـل انتخابات حــرة ونزيهـــة :
القانون الأنتخابي يمنح كل الشروط والضمانات للسير الحسن للعمليات الأنتخابية وخاصة :
v الإدارة مسئـولة على تنظيم الأنتخابات الرئاسـيــة حيث يقوم أعـوان الإدارة بالحرص على مـبـدا الحياد حيال كل المترشحين.
v لكل مواطن الحق في التصويت متى توفرت فيه الشروط القانونية وله في سبيل ذلك حق المطالبة بتسجيل اسمه في القوائم الأنتخابية .
v لكل مترشح ولكل حزب سياسي يشارك في الأنتخابات ولكل لجنة سياسية مكلفة بالمراقبة الحق في طلب نسخة من القائمة الأنتخابية والحصول عليها.
v اختيار أعضاء مكاتب التصويت حسـب حيادهــم ونزاهـتهم ومن حق ممثلي المترشحين الحصول على نسخة من قائمة أعضاء مكاتب الأقتراع .
v لممثلي المترشحين المفوضين الحق في طلب نسخة من محاضر الفرز والعد والحصول عليها فور انتهاء هــذه العمليات.
v كل مــترشح يرى اجحــافــا في حـقـوقــه يمكــنـه رفــع دعــوى لــدى الجهــات القضائـيــة المختصــــة.
v للمترشحين الحق في القيام بحملتهم الأنتخابية في نـفـس شروط الإنصاف والعـــدل والأســتفـادة من خدمات وسائل الأعــلام العمومية للتعــريف بـبرامجهـم السياسيـة .
إجــراءات ونظــام المـراقبـة لـنزاهـة العملية الأنتخابيــة
لقد تعززت التجربة الجزائرية في المجال الأنتخابي مع تعاقب الأقتراعات بوضع آليات المراقبة وتعزيزهــا من خــلال اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الأنتخابات الرئاسيــة التي ستجري يوم 09 أفريل 2009 .
بهذا الصــدد قامت الجــزائر بتوجـيـه دعــوات بأمـر من رئيــس الجمهـوريـة إلى أربـعـة مـنـظـمات دوليـة لأرسال ملاحـظــين لمتابعـة ومراقبة الأنتخابات الرئاســية وهم : منظمة الأمم المتحــدة ، جامعــة الـدول العربية ، الأتحــاد الأفريقي و منظمة المِـؤتمـر الإسلامي.